فارسی
برای ارتباط با بهترین وکیل ملکی تهران و کرج به بخش تماس با ما مراجعه نمایید
با گسترش شهرها نظارت بر نحوه ساخت و ساز از طرف نهادهای نظارتی همچون شهرداری افزایش یافته است. شهرداری به عنوان نماینده دولت در شهر وظایف بسیاری دارد از جمله صدور پروانه ساختمانی و مجوز مربوط به ساخت و ساز. در صورتی که از اجرای این وظایف خود امتناع کند می توان الزام شهرداری به صدور پروانه را از مراجع قانونی درخواست کرد.
قواعد حاکم بر ساختمان سازی در شهرها موارد زیادی را دنبال می کند، اما ایمنی جزو اصول اولیه است، که شهرداری در هنگام صدور پروانه ساخت این مسئله را مورد ارزیابی قرار می دهد. نکته دیگری که ممکن است مشکل ساز شود و الزام شهرداری به صدور پروانه را به دنبال داشته باشد، عدم رعایت اصول زیباسازی شهر از سوی متقاضیان پروانه است. ساخت و ساز های غیر مجاز که منظره شهر را تحت تاثیر خود قرار می دهد و با مخالفت شهرداری و عدم صدور مجوز روبرو خواهد شد.
معمولا در چنین شرایطی وکیل ملکی از طرف موکل خود مراحل قانونی را برای صدور پروانه طی میکند.
در ادامه این مقاله مهم‌ترین نکات در این زمینه را بررسی کرده و دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
رکن قانونی الزام شهرداری به صدور پروانه
صدور پروانه قبل از آنکه یک درخواست از طرف متقاضی باشد، و برای الزام شهرداری به صدور پروانه اقدام کند، وظیفه ای است که مقنن در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بر عهده شهرداری ها قرار داده است در این ماده آمده:
بند 24 – صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می شود .
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند….»
در مواد قانونی مختلفی وظیفه صدور پروانه ساختمانی به عهده شهرداری ها گذاشته شده و مقنن بر آن تاکید نموده است، به طوری که در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب 1394 آمده است که:
شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند»
همچنین در ماده 100 قانون شهرداری ها علاوه بر اینکه صدور پروانه ساختمان در حوزه وظایف شهرداری تعیین شده، درباره ی صدور پروانه ساختمان املاک و اراضی واقع در حریم شهر مقرر کرده که شهرداری صلاحیت این امر را خواهد داشت. در صورت استنکاف شهرداری از چنین وظایفی می توان الزام شهرداری به صدور پروانه را از مراجع قانونی درخواست کرد.
در ادامه مواد قانونی قانونگذار پیش بینی کرده است که در صورت بروز تخلف از سوی متقاضی کمیسیون ماده 100 به عنوان نهاد عمومی به موضوع اختلاف رسیدگی خواهد کرد. مراجعه به نهادهای عمومی و قضایی نیازمند داشتن اطلاعات کافی و تخصص حقوقی است، استفاده کردن از وکیل مجرب در این زمینه می تواند مسیر را هموار تر کند و افراد زودتر به نتیجه دلخواه خود برسند.
برای ارتباط با بهترین وکیل ملکی تهران و کرج به بخش تماس با ما مراجعه نمایید
مراحل صدور پروانه ساختمانی
پیش از آنکه افراد برای الزام شهرداری به صدور پروانه اقدام کنند، باید برای دریافت پروانه مراحلی را طی کنند. در صورتی که موارد خواسته شده به درستی انجام شود، امکان صدور پروانه به سرعت وجود خواهد داشت، در این مورد مشورت با وکیل ملکی تهران راهگشا خواهد بود.
مرحله اول تشکیل پرونده این است که باید نقشه ملک، مشخصات مالک یا ذینفع به نهاد مربوطه ارائه شود. با وصول مدارک خواسته شده، دستور تهیه نقشه صادر خواهد شد.
در مرحله بعد شهرداری وضعیت ملک را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مرحله ضوابط شهرسازی که باید بر ملک حاکم باشد بررسی می شود مواردی همچون نوع کاربری ملک، حدود تعریض، میزان تراکم، تعداد طبقات و…
در مرحله بعد پس از بررسی نقشه معماری و محاسباتی، برگه های پرداخت عوارض و سایر اوراق حقوقی و قانونی متعلق به ملک به متقاضی داده خواهد شد. پس از پرداخت عوارض، شهرداری موظف به صدور پروانه است.
در غالب موارد در مرحله ارزیابی و بررسی محاسباتی نقشه ها اختلاف نظر به وجود خواهد آمد، و افراد نیازمند الزام شهرداری به صدور پروانه هستند، در این شرایط باید از بهترین وکیل ملکی تهران که در امور شهرداری ها متخصص است کمک گرفت و موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه را پیگیری نمود.
در چه مواردی شهرداری از صدور پروانه امتناع خواهد کرد؟
موارد ایراد گرفته شده از سوی شهرداری ها بسیار زیاد می باشد، و در صورتی که شهرداری از صدور پروانه امتناع کند، با دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه باید مشکل را در مراجع قانونی مورد پیگرد قرار داد، تا با شنیدن دفاعیات طرفین راه حل مناسب از سوی مراجع قانونی تعیین گردد.
در چنین مواردی حضوریک وکیل ملکی خوب در تهران می تواند در رونر و سرعت پرونده تاثیر گذار باشد.
به طور کلی موارد زیر می تواند علت ممانعت از صدور پروانه باشد.
_ مدارک ارائه شده از سوی متقاضی دارای نقص بوده و با دادن تذکرات لازم این نواقص برطرف نشده است.
_ ضوابط و قواعد خواسته شده رعایت نشده و عملیات ساختمانی با مجوز ساخت مغایر داشته باشد.
برای ارتباط با بهترین وکیل ملکی تهران و کرج به بخش تماس با ما مراجعه نمایید
_ پس از ساخت پیشروی غیر مجاز صورت گرفته و شهرداری با اضافات بنا مخالفت کند.
_ در صورتی که کمیسیون ماده صد عدم صدور پروانه از سوی شهرداری را به علت عدم رعایت مقررات تایید نماید.
با وجود هر کدام از این موارد پروانه صادر نمی شود و متقاضی باید الزام شهرداری به صدور پروانه را از مراجع بالاتر تقاضا نماید.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 566 مصوب 1370/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مردمی از شهرداری ها به دلیل امتناع از صدور پروانه ساختمانی، دیوان عدالت اداری شناخته شده و افراد می توانند در صورت بروز چنین اختلافاتی به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه را ارائه نمایند.
در دیوان عدالت اداری ابتدا موضوع پرونده در شعب عمومی رسیدگی خواهد شد و پس از صدور رای امکان اعتراض به آن وجود دارد، که پرونده بار دیگر در شعب تجدید نظر مورد بررسی قرار می گیرد.
در مسیر الزام شهرداری به صدور پروانه مشورت گرفتن از وکیل متخصص و آشنا به امور شهرداری ها بسیار ضروری است و افراد می توانند به کمک کارشناس حقوقی هر چه سریعتر به خواسته خود دست پیدا کنند.
در زمان رسیدگی دیوان عدالت اداری به موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه باید با راهنمایی وکیل اقداماتی را انجام داد. به طور مثال درخواست دستور موقت می توان بسیار اهمیت داشته باشد. ممکن است مالک ملکی فرسوده جهت نوسازی اقدام کرده باشد، اما با تاخیر شهرداری برای صدور پروانه این ملک در معرض خطر قرار بگیرد. با صدور دستور موقت از دیوان عدالت اداری می توان عملیات لازم را جهت حفظ و نگهداری ملک به انجام رساند و شهرداری موظف است که تبعیت نماید.
نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
در زیر نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه آورده می شود که افراد می توانند برای نگارش دادخواست مرتبط با پرونده خود به وکیل متخصص در این حوزه مراجعه نمایند.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب… مالک پلاک ثبتی… به نشانی… بنابر ضوابط و مقررات تعیین شده تقاضای صدور پروانه از شهرداری منطقه… را داشته ام و مدارک و مستندات لازم مانند نقشه های معماری و محاسباتی، و فیش های پرداخت عوارض را به شهرداری تحویل نموده ام. لیکن شهرداری با صدور پروانه ساختمانی مخالفت کرده و دریافت رضایت مستاجران که در محل ملک دارای سرقفلی هستند را به عنوان شرط صدور پروانه قرار داده است.
به استحضار می رساند مطابق رای وحدت رویه 949_ 948 مورخ 1394/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه جزو وظایف شهرداری ها است و این نهاد نمی تواند انجام این وظایف را منوط و مشروط به ایفای تعهد و انجام شرطی نماید. با توجه به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری شهرداری می بایست صدور پروانه را بدون در نظر گرفتن شرطی به انجام برساند.
با توجه به موارد گفته شده از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم به درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه از سوی اینجابت رسیدگی نمایید.»
برای ارتباط با بهترین وکیل ملکی تهران و کرج به بخش تماس با ما مراجعه نمایید
سخن پایانی
همانطور که ملاحظه می شود در مراحل صدور پروانه ساختمانی می تواند اختلافات زیادی بین متقاضی و شهرداری ایجاد شود. و شهرداری با دلایل مختلف از صدور پروانه ممانعت نماید. الزام شهرداری به صدور پروانه و پیگیری پرونده از سوی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع که به تظلم خواهی مردم رسیدگی می کند، می توان امید داشت که متقاضی به خواسته خود برسد.
این نکته اهمیت دارد که بدون کمک گرفتن از کارشناس حقوقی ممکن است دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه به نتیجه دلخواه نرسد و در همان مرحله بدوی تقاضا از سوی دیوان رد شود. اما چنانچه وکیل متخصص در امور شهرداری پرونده را پیگیری نماید با نوشتن دادخواست مستدل و مستند و ارائه دفاعیات محکم می تواند رای دیوان عدالت مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه را دریافت نماید.
منبع : گروه وکلای دیوان سالار
